منذ بداية نيسان 2025، تحتجز إسرائيل 1,471 أسيرا محكوما و3,076 أسيرا موقوفا و3,498 معتقلا إداريا.
كما أن إسرائيل تحتجز 1,747 "مقاتلا غير شرعي"*
تقيّد جدران السجن حرية حركة الأسرى ورغم ذلك يُفترض ألّا تؤثر تلك القيود على حقوقهم الأساسية، إلا في حالة سحبها بناء على توجيه صريح في القانون. شروط الاعتقال للأسرى "الأمنيين" في إسرائيل تختلف عن شروط السجناء "العاديين"، ما يتنافى مع القانون الدولي وينتهك بذلك بعض حقوقهم مثل حق المساواة وكرامة الإنسان وحق الحياة العائلية وحق التعليم وغيرها.
غالبية الأسرى "الأمنيين" هم من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. احتجاز الأسرى والمعتقلين من الأراضي المحتلة في الأراضي الإسرائيلية يشكل خرقا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع نقل الأسرى والمعتقلين خارج الأراضي المحتلة، وانتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي.
تم الحصول على البيانات من مصلحة السجون الإسرائيلية وتشمل جميع الأسرى "الأمنيين" في السجون الواقعة تحت مسؤوليتها بما في ذلك سجن "عوفر" الذي يقع في الضفة الغربية.
*
اعتبارًا من نوفمبر 2023، تشمل البيانات أيضًا الفلسطينيين من قطاع غزة والمحتجزين بموجب قانون اعتقال المقاتلين غير الشرعيين الإسرائيلي رقم 5762-2002. المقاتل غير الشرعي يُعرّف في القانون الإسرائيلي بأنه "الشخص الذي شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل أو هو عضو في قوة ترتكب أعمالا عدائية ضد دولة إسرائيل. لا تنطبق عليهم شروط المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة 12 أغسطس 1949 بشأن أسرى الحرب ومنح وضع أسير الحرب في القانون الإنساني الدولي."
البيانات لا تشمل المعتقلين لدى قوات الجيش الإسرائيلي من سكان قطاع غزة.